قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يوم الأحد، إن الحكومة العراقية تحاول السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ملاحقة المؤثرين على تلك المواقع، سواء من خلال التهديد بالسجن أو التأثير على أمنهم الشخصي.
وكتب التقرير مراسلة الصحيفة في بغداد، أليسا روبن، ونقلته محطة الحرة الأمريكية.
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة تريد من خلال هذا الإجراء منع أي توجه لتكرار التظاهرات التي حدثت قبل أربع سنوات.
ولفتت إلى الطرق المستخدمة للتأثير على المشهورين تتنوع بين "الدعاوى القضائية، إلى الاعتقالات والمضايقات عبر الإنترنت، وحتى "التهديدات وأحيانا الخطف أو الاغتيال"، وفقا للتقرير.
وخلال الأشهر الماضية، سجن القضاء العراقي بالفعل عددا من المؤثرين على مواقع التواصل بتهم الإخلال بالآداب العامة.
لكن "غالبا ما يكون من غير الواضح بالضبط ما هي الأفعال التي تنتهك النظام العام والأخلاق"، بحسب ما تنقل الصحيفة عن أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في العراق، فضلا عن تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حرية التعبير وحقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن "أم فهد" وهي مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قولها إن القاضي سألها "لماذا ترقصين وتظهرين جزءاً من صدرك" خلال حفلة أقامتها بمناسبة عيد ميلاد ابنها.
وأفرج عن أم فهد، واسمها الحقيقي غفران مهدي، بعد تلقيها حكما بالحبس لستة أشهر في فبراير الماضي، بالتزامن مع أحكام وصلت إلى سنتين طالت مؤثرين وصناع محتوى آخرين.
ونقلت نيويورك تايمز عن علي البياتي، العضو السابق في هيئة حقوق الإنسان العراقية الذي يعيش الآن خارج العراق بسبب دعاوى قضائية وتهديدات ضده، "الفكرة هي إسكات أي انتقاد، أي شيء يمكن أن يحرض الجمهور، ويغير الموقف العام وأي شيء قد يؤدي في المستقبل إلى تصعيد الاضطرابات العامة".
وتقول الصحيفة إن لجنة حقوق الإنسان نفسها تعرضت إلى الإسكات إلى حد كبير، حيث جردت المحكمة الاتحادية مفوضي حقوق الإنسان من حصانتهم مما جعلهم عرضة لدعاوى قضائية من أي سياسي أو وزارة حكومية أو حزب.
ونشطت اللجنة بشكل كبير ونادر، خلال التظاهرات، إذ أصدرت بيانات عدة تتهم قوى الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بشكل وحشي.
لكن رفع الحصانة حد من جهود اللجنة لمحاسبة مسؤولي الحكومة العراقية أو مؤسساتها على انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانونين العراقي والدولي.
من جانبها، تقول الحكومة العراقية إن الصحفيين والمنظمات الديمقراطية في البلاد يتمتعون بحريات أكثر بكثير مما كان عليه الحال في عهد صدام حسين، عندما كانت الصحافة تسيطر عليها الحكومة بالكامل.